وقدمت الرموز الإخوانية إلى جهات رفيعة المستوى 3 سيناريوهات للخروج مما أسمته «مأزق محاكمة الرئيس» اولها الافراج عنه مع اعتزاله العمل السياسي او السماح له بالسفر مع أسرته الى خارج البلاد، او اخضاعه للاقامة الجبرية كما يحدث مع الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وأكدت مصادر مطلعة ان جميع الطلبات الإخوانية محل رفض القضاء وقيادات الدولة العليا خاصة بعد صدور قرار النائب العام إحالة مرسي إلى المحاكمة الجنائية، ما يعني استحالة التدخل في الشؤون القضائية.
وأشارت المصادر ايضا الى ان النظام الحاكم للبلاد رفض بصورة مطلقة استصدار اي قرار بالعفو الرئاسي عن مرسي او اي من رموز جماعة الإخوان وان محاولة الاستقراء بالخارج وممارسة ضغوط من خلاله مرفوضة شكلا وموضوعا، وان هناك ثوابت قانونية لابد من تأكيدها بعيدا عن اي مجاملات- بحسب الوطن الكويتية.
إرسال تعليق