و. بوست: قانون التظاهر المصري غرضه التنظيم وليس الحظر

انتقدت صحيفة THE WASHIGNTON POST الأمريكية، مشروع القانون الذي من شأنه تنظيم الاحتجاجات في الشوارع في مصر، لافتة إلى أن هذا القانون أثار انتقادات عديدة من جماعات حقوق الإنسان.

وأشارت في الوقت ذاته، إلى تصريحات رئيس الوزراء "زياد بهاء الدين" ورئيس الوزراء "حازم الببلاوي" في هذا الصدد، حيث قال بهاء الدين في بيان له الاثنين: إن الوزارة من الممكن أن تؤخر هذا التشريع بسبب المعارضة المتزايدة، كما أكد الببلاوي أن الحكومة منفتحة على النظر في إدخال تعديلات على مشروع القانون، لكنهما شددا أنه في حال توقيع القانون من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، فإن الإصدار الحالي من القانون من شأنه أن يفرض حظرًا شاملاً على الجمهور في الاعتصامات ويتطلب من المتظاهرين الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة، وسيواجه المخالفون غرامات قاسية تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.
بينما دافع مسئولون حكوميون، أن قانون التظاهرات الجديد سيكون مختلفًا، مؤكدين أنه قانون لتنظيم الاحتجاجات، وليس لحظرها، وان الشرطة لن تعود إلى عهد ما قبل 25 يناير.
وقامت الصحيفة، بالاستعانة بالعديد من آراء السياسيين بشأن قانون التظاهر الجديد، فعلق المتحدث باسم حركة تمرد أن الجماعة التي تقود المظاهرات المناهضة لمرسي تدعي أن القانون "غير عادل"، واعلن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية "حمدين صباحي" في بيان ان مشروع قانون من شأنه "إعادة عصر أمن الدولة، واعلنت منظمة العفو الدولية أن مشروع القانون سيمهد الطريق لمزيد من سفك الدماء.
من جانبه، اوضح "زياد عقل" المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن فإن المعارضة لا ستكون اسلامية فقط، فسينضم شريحة من السكان للمظاهرات المناهضة للحكومة."