حيث أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن المكافآت التي حصل عليها كانت بموجب من قرار رئيس مجلس الوزراء حدد قيمتها بنسبة 0.8% من إجمالي أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس.
وأكد أن ما تناوله تقرير الجهاز جاء على غير سند من صحيح الواقع أو القانون، وأنه جاء قاصرًا على ظاهر الأمر دون تناول النصوص القانونية الحاكمة له.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرد على ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن رصد بعض المخالفات المالية التي شابت صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار المستشار عبد الحميد أن الوقائع التي تحدث عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صدرت بشكل مغاير للواقع وتخالف ما ورد بقانون تنظيم الاتصالات، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اختيار أعضاء الجهاز وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم.
كما أوضح أن القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات حدد اختصاصات الجهاز في نص المادة الرابعة التي توضح احتياج الجهاز إلى خبرات قانونية وفنية وأمنية وهو ما جاء في نص المادة الثانية عشرة من القانون.
وأضاف الوزير أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء.
وتابع: ''نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة على اختيار ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوي الخبرة وثلاثة من الشخصيات العامة والممثلين المستفيدين من خدمات الاتصالات''.
وأكد ''عبد الحميد'' أن المكافآت التي يتم صرفها إلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز تصرف إلى عضو عن إسهاماته في مجلس الإدارة دون أن تكون تلك المكافآت مقابل حضور جلسات بعينها.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 90 / 22 ق دستورية الصادر بجلسة 13 فبراير 2005 الذي استند إليه تقرير الجهاز باعتبار أن المكافآت جاءت مخالفة للقانون.
وأضاف أنه انتهى الحكم إلى أن عضوية مجلس الإدارة التي تتعلق بتمثيل الشخص الاعتباري في البنوك وشركات الاستثمار إلى عدم أحقية أعضاء مجلس إدارة البنوك أو الشركات الممثلين للشخص الاعتباري في مجالس إدارة تلك الشركات أو البنوك في تلقي المكافآت لأنفسهم دون أن يتناول هذا الحكم من قريب أو بعيد مدى أحقية عضو مجلس الإدارة الممثل بشخصه عن مدى أحقيته في الحصول على المكافأة.
ولفت الوزير إلى أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، منبها إلى أن ترشيحه جاء باعتباره خبرة قضائية وقانونية من الشخصيات العامة دون أن يكون لوزارة العدل أي علاقة بالعضوية في مجلس الإدارة.
بينما أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تهدف إلى تشويه صورة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل باعتباره ينتمي إلى قضاة تيار الاستقلال.
وأوضح المصدر أن الدافع من الإساءة إلى وزير العدل بهدف الانتقام لقضاة تيار الاستقلال الذين تم إقصاءهم من قبل عبدالحميد بعد توليه منصب وزير العدل، بالإضافة الى التحقيق الجاري حاليا مع 75 قاض من الموقعين على بيان رابعة والنهضة.
وأشار المصدر إلى أن وزير العدل، أكد في مؤتمره الصحفي الذى عقده الاثنين، أن المكافأة التي حصل عليها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره في مجلس إدارة الجهاز كانت بموجب قرار من مجلس الوزراء الذي حدد قيمتها بنسبة 8.% من أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس، مضيفاً فى الوقت نفسه أنه اذا كانت اللائحة أو القرار بالغ في قيمة المكافأة فالعيب ليس فيمن تقاضى المكافأة وإنما في القرار الصادر بموجبه المكافأة - على حد تعبيره.
كما أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة وعضو نادى القضاة أن التصريحات التى أدلى بها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول وزير العدل السابق تمس أمور شخصية ولا يجب ان يفصح عنها امام الرأى العام
واضاف شلش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " أن وزير العدل رجل قضاء بالدرجة الاولى وسمعته تتخطى الشبهات ومعروف بنزاهته ولا يحتاج الى رشاوى واو الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق حيث كان رئيسا لنادى القضاة فى الفترة الماضية
واوضح ان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ترسل للنيابة سرا وذلك بخصوص جميع الاطراف دون إستثناء لحين أن تبدأ النيابة التحقيق فيها دون أن يفصح عن محتواها امام الرأى العام ، مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن وزير العدل ليس قرآنا ومن الممكن أن يحفظ دون تحقيق.
واكد أن ميزانية نادى القضاة تعرض على الجمعية العمومية للنادى والتى تقوم بمناقشتها وتزريعها وإبداء الرأى والتعديلات حولها ، مشيرا أن أعضاء النادى يتحملون مصروفاتهم ومشروباتهم داخل النادى على حسابهم الخاص.
واشار الى أن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ينادى الآن بضرورة أن تخضع ميزانية نادى القضاة الى الجهاز المركزى للمحاسبات ويتهم أعضاء النادى بالتربح والفساد ، كان اول من رفض خضوع ميزانية النادى للجهاز المركزى للمحاسبات عندما كان عضوا به.
رد نادى القضاة على جنينه
===============
أكد نادى قضاة مصر مجددا رفضه لما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن إخضاع أموال نادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، رفضا قاطعا، مؤكدا أن أموال النادى تخضع لرقابة القضاة والجمعية العمومية فقط.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن النادى شأن من شئون القضاة، والقضاة فى جمعيتهم العمومية الحاشدة التى عقدت فى شهر أبريل الماضى، رفضوا بالإجماع أن يخضع النادى لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف "الشريف" : "على المستشار جنينة وهو رجل قضاء سابق وكان سكرتيرا عاما لنادى القضاة سابقا أن يدلل على وجوب خضوع النادى وأمواله للجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه ليس من اللائق أن يكون رئيس "المركزى للمحاسبات" وهو قاض سابق يتحدث بلا دليل، وقانون الجهاز نفسه يوضح أى المؤسسات التى تخضع لرقابة الجهاز سواء كانت جمعيات مشهرة أو غير من مؤسسات حكومية وغيرها، ونادى القضاة كل أمواله يتم جمعها من اشتراكات القضاة من خلال إقرار خصم يوقعه القاضى بإرادته أو ما يدفعه الأعضاء من اشتراكات فى مشاريع سكنية وغيرها، كما أن النادى لا يتلقى أموالا حكومية، وليس معنى ذلك أن أموال النادى بعيدة عن الرقابة، فالنادى وأمواله تخضه بالفعل لرقابة القضاة والجمعية العمومية، وكل عام هناك ميزانية تعد بمعرفة المراقب المالى وتعرض على الجمعية العمومية".
وتابع "الشريف" قائلا: "لذلك نادى القضاة يرفض تماما تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، ويستنكر ما قاله باعتباره رجل قضاء سابقا وهو يعلم أن النادى لا يخضع للرقابة من الحكومة، والغرابة أن يطلب أن تكون أموال النادى خاضعة لرقابة الجهاز المركزى، فضلا عن أنه فى خصومة شخصية مع مجلس إدارة نادى القضاة (رئيسا وأعضاء) لقيامه بسبهم وقذفهم واتهامهم بلا دليل، والمجلس أقام دعوى قضائية ضده وبلاغ للنائب العام فى وقت سابق بسبب اتهاماته له والدعوى يتم تحقيقها، وقد يكون المستشار جنينة يحاول الانتقام، فأن تكون هناك خصومة لا يصح أن يحاول العبث بوظيفته ومكانة الجهاز المركزى للمحاسبات للضغط على القضاة والنادى".
واستنكر المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، قيام رئيس الجهاز، بفتح بعض الملفات المثيرة للرأى العام خلال الأيام الأخيرة سواء فيما يتعلق بنادى القضاة وخضوعه لرقابة الجهاز أو توجيهه اتهامات لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، بحصوله على أموال بالمخالفة للقانون.
وقال "الشريف" تعليقا على اتهامات "جنينة" لوزير العدل" والخاصة بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون أثناء عضويته بمجلس إدارته، :"حسب معلوماتى أن وزير العدل رد على ذلك بأن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختار بعض الشخصيات فى مجلس إدارته، والمستشار عادل عبد الحميد تم اختياره كشخصية عامة، وأن اللائحة تجيز أن يتحصل الأعضاء على مكافآت مقابل الاجتماعات والجهود والإسهامات التى يبذلونها فى مجلس الإدارة، وإذا كانت هذه المكافآت ضخمة نوعا ما عليهم أن يعدلوا اللائحة".
وأضاف "الشريف":" المستشار جنينة وللمرة الثانية يثير هذه القضايا فى هذا التوقيت المريب، الأمر الذى يثير الاستغراب والاستعجاب، باعتباره قاضيا سابقا وعضوا بتيار الاستقلال وما أخذ على قضاة تيار الاستقلال فى الفترة الأخيرة حيث يتم التحقيق مع بعض القضاة المنتمين لهذا التيار، مما يوحى بأن هناك حالة انتقامية من خلال إثارة ملفات لشغل الرأى العام عما يحدث، أو للانتقام بنظرة غير بريئة لما يحدث، سواء بالنسبة لوضع نادى القضاة من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو الاتهامات الموجهة للمستشار عادل عبد الحميد الذى كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وكل القضاة يعرفون سمعته وقيمته باعتباره قامة قضائية كبيرة، فهى محاولات يائسة لتشويه صورة وزير العدل، أو محاولة للضغط على نادى القضاة والقضاة أو أغراض أخرى".
وأكد المتحدث باسم النادى أن الشعب المصرى يعلم ما قام به القضاة من خلال ناديهم من دور هام على مدار عام مضى فى الدفاع عن استقلال القضاء، ويعلم أنه بعد ثورة 30 يونيه لن يتم التستر على فساد أو على أى فاسد مهما كانت قيمته وقامته.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الهادى، القاضى بمحكمة الزقازيق الابتدائية، ووكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، إن نادى قضاة مصر هو الرابطة الوطنية التى تمثل القضاة فى المطالبة بالحقوق وفى الدفاع عن استقلال القضاء ورجاله وهو منظمة غير حكومية مستقلة لا تخضع لإشراف الحكومة، وذلك احتراماً لمبدأ استقلال القضاء، وجرى العمل منذ إنشاء النادى عام 1939م على أن لائحة نظامه الأساسى هى التى تنظم كيفية الرقابة على أمواله، ونصت اللائحة على أن النادى يخضع لرقابة جمعيته العمومية التى تُعرَض عليها الميزانية فى ختام العام المالى لتناقشها وتتخذ حيالها القرار المناسب وهو ما يحدث كل عام.
وأضاف "عبد الهادى" أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عرض مسألة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى الذى عُقد يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الماضى، وقررت الجمعية بالإجماع رفض ذلك الأمر لأنه ينطوى على تدخل حكومى فى شئون النادى يمس استقلال القضاء.
وأكد أن المستشار هشام جنينة بصفة شخصية قضائية كان يجب عليه أن يلتزم الصمت تجاه النادى نظراً لحساسية موقفه، قائلا: "هو حتى الآن متهم بسب وقذف رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى والقضية ما زالت قيد التحقيقات، فضلاً عن أنه عضو فيما سُمى بتيار الاستقلال القضائى ذلك التيار الذى خرج عدد من أعضائه ليعلنوا عن مساندتهم السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى بيان ألقى بميدان رابعة العدوية وسبق وأن تقدمت إدارة النادى بشكوى ضدهم وهذا الأمر أيضاً ما زال قيد التحقيقات".
إرسال تعليق