وأكد أن الحزب طالب بتغيير وزاري شامل، وتعيين رئيس وزراء جديد يُعلن استراتجيه وخطط الوزارة في ملفات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والأمن، ليتمكن الشعب من المتابعة والمراقبة.
وقال مخيون، في بيان صحفي، أن الحزب يرى أن أي تغيير دون ذلك لا يعدوا أن يكون تغييراً لبعض الأفراد داخل نفس المنظومة، مطالباً بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن أي انتماء حزبي، أو تكوين حكومة ائتلافية موسعه تضم جميع الأحزاب.
وأشار إلي أن من الأهداف التي من أجلها طلب حزب النور تغيير الوزارة، تخفيف الاحتقان السياسي وتحقيق تقدم في مجال الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن التغييرات الوزارية التي حدثت في حكومة الدكتور هشام قنديل "لا تغير من الواقع شيئاً"
إرسال تعليق