وأضاف «المقنن»، في تصريح خاص، أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أنه بحساب مدة فرض حالة الطوارئ، تبين للمحكمة أن حالة الطوارئ من المفترض أن تنتهي في الرابعة عصر أمس الثلاثاء، لكنها لم تقرر ذلك، إنما تم ذكر ذلك كمعلومة وليس إلزام بوقف حالة الطوارئ أمس.
وأضاف «المقنن» أنه لم يكن مطروح أمام المحكمة أن تقرر إنهاء حالة الطوارئ، وإنما إقرار مدى مشروعية رئيس الجمهورية في مد حالة الطوارئ، مضيفًا أن قرار المحكمة بتأييد مد الطوارئ جاء لأسباب عمليات اقتحام المنشآت وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
إرسال تعليق